إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة تنطوي على مجموعة من التحديات والمسؤوليات الفريدة. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة كيان قانوني مستقل، وتُدار شؤونها المالية بشكل منفصل عن الشؤون المالية للمساهمين والمديرين الأفراد. وتخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة لمتطلبات الإبلاغ والمسؤوليات المالية، كما يتحمل مديروها واجباتهم ومسؤولياتهم الخاصة.
نوضح هنا ما يجب على الملاك (المساهمين) أن يكونوا على دراية به من أجل إدارة شركتهم بنجاح.
إدارة
المساهمون
الشركات المساهمة عادةً ما تكون شركات تهدف إلى تحقيق الربح. يمتلك الأسهم المساهمون (الذين قد يكونون أفرادًا أو شركة أخرى أو مؤسسة) والذين يجب أن يمتلكوا سهمًا واحدًا على الأقل في الشركة. يستثمر المساهم أمواله في الشركة عن طريق شراء الأسهم، ويحق له المشاركة في أرباحها. تقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة رأس مال أسهمهم (بما في ذلك أي جزء غير مدفوع).
تُحدد الأسهم المصدرة للمساهمين وتُدوّن في عقد التأسيس، وهو الوثيقة الأساسية لتأسيس الشركة. ويُسجل نوع الأسهم أو "فئتها" إلى جانب الحقوق التي تمنحها لكل مساهم. وقد يشمل ذلك مقدار الأرباح الموزعة، وإمكانية استرداد الأسهم (استبدالها) نقدًا، وما إذا كان السهم يمنح حق التصويت في شؤون الشركة، وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل سهم.
تتضمن مواد تأسيس الشركة قواعد تشغيلها.
عند تأسيس شركة، يتم إعداد مذكرة التأسيس والنظام الأساسي وإكمالهما من قبل المساهمين الأوليين.
توزيعات الأرباح
تُدفع الأرباح الموزعة من أرباح الشركة بعد سداد الضريبة المستحقة. وتختلف نسبة هذه الأرباح باختلاف أنواع الأسهم التي تصدرها الشركة. ويمكن دفعها إما كأرباح نهائية بعد نهاية السنة المالية، أو كأرباح مرحلية قبل تحقيق الأرباح النهائية، إلا أنه من المتطلبات القانونية أن تكون أرباح الشركة كافية لدفع هذه الأرباح بعد خصم ضريبة الشركات المستحقة.
تعتبر الأرباح الموزعة دخلاً للمساهمين وتخضع لنسب الضرائب الفردية للمساهمين، وذلك حسب ظروفهم الفردية.
المسؤولية المحدودة
تُوفر الشركات عادةً مسؤولية محدودة. فإذا سُددت قيمة أسهم المساهم بالكامل، فلا يُلزم عادةً باستثمار المزيد في الشركة. مع ذلك، قد تطلب البنوك ضمانات شخصية من أعضاء مجلس الإدارة للحصول على القروض. وتنطبق ميزة المسؤولية المحدودة عمومًا على الالتزامات تجاه الدائنين الآخرين.
الاستمرارية القانونية
تتمتع الشركة بالاستمرارية القانونية لأنها كيان قانوني مستقل بذاته، منفصل عن مالكيها (المساهمين). ولها الحق في امتلاك العقارات، ورفع الدعاوى القضائية، وأن تُرفع ضدها دعاوى قضائية.
المدراء
يمكن للمدير أن يشارك منذ البداية في تأسيس شركة جديدة أو أن يُعيّن في مجلس إدارة شركة قائمة. المدير هو أحد مسؤولي الشركة ويتمتع بمسؤوليات قانونية واسعة. وينص قانون الشركات لعام ٢٠٠٦ على بيان بالواجبات العامة.
ينص القانون على أن يتصرف أعضاء مجلس الإدارة بما يخدم مصالح شركتهم، لا مصالح أي أطراف أخرى (بما في ذلك المساهمين). حتى الشركات التي يملكها مدير واحد أو مساهم واحد، عليها أن تراعي التبعات المترتبة على ذلك، وألا تُقدّم مصالحها الشخصية على مصالح الشركة.
يحدد قانون الشركات لعام 2006 سبعة واجبات قانونية للمديرين:
- واجب التصرف في حدود صلاحياتهم – وفقًا للدستور الخاص بالشركة.
- واجب تعزيز نجاح الشركة.
- واجب ممارسة الحكم المستقل.
- واجب بذل العناية والمهارة والاجتهاد المعقول.
- واجب تجنب تضارب المصالح.
- واجب عدم قبول المنافع من أطراف ثالثة.
- واجب الإفصاح عن المصلحة في معاملة أو ترتيب مقترح.
عندما يتم فرض الضرائب على دخل مدير الشركة بالكامل من المصدر، فلا حاجة له لتقديم إقرار ضريبي ذاتي، بشرط أن تكون الأرباح أقل من 150,000 جنيه إسترليني.
إصلاح سجل الشركات
اعتبارًا من 8 أبريل 2025، سيُطلب من مديري الشركات التحقق من هويتهم لتقديم حساباتهم إلى مسجل الشركات أو للتفاعل مع سجل الشركات بأي شكل آخر. ويمكن القيام بذلك مباشرةً مع مسجل الشركات أو عبر مزود خدمات شركات معتمد.
أمناء سر الشركات
منذ أبريل 2008، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة صراحةً على خلاف ذلك، لم يعد قانون الشركات لعام 2006 يُلزم الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتعيين أمين سر. وحتى في حال نص النظام الأساسي على ذلك، فإنه من السهل نسبيًا على مجلس إدارة الشركة تعديل هذا البند، شريطة موافقة المساهمين.
لا تزال المهام الهامة التي تقع عادةً على عاتق أمين سر الشركة، بما في ذلك إدارة شؤون المساهمين والتواصل معهم، وحوكمة الشركات، والامتثال للقوانين، قائمةً. وفي حال عدم وجود أمين سر للشركة، ينص قانون الشركات على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة هذه المسؤولية.
ينبغي على الشركة إبلاغ سجل الشركات باستقالة أي سكرتير حالي للشركة.
الاحتفاظ بالسجلات القانونية
يجب على جميع الشركات الاحتفاظ بسجلات محدّثة تتضمن التفاصيل الرئيسية. وتشمل هذه التفاصيل ما يلي:
- سجل المديرين (بما في ذلك عناوين الإقامة)
- سجل المساهمين وأمناء سر الشركة (إن وجد)
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، بما في ذلك نتائج أي تصويتات وقرارات للمساهمين
- سجل السندات
- تفاصيل التعويضات
- تفاصيل المعاملات عند شراء شخص ما أسهمًا في الشركة
- سجل الرهونات والضمانات المضمونة على أصول الشركة
- سجل الأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة (أي شخص لديه أكثر من 25٪ من الأسهم أو حقوق التصويت في الشركة، أو يمكنه تعيين أو عزل أغلبية المديرين أو لديه الحق في ممارسة، أو يمارس بالفعل تأثيرًا أو سيطرة كبيرة على الشركة).
يجب إتاحة السجلات للتفتيش من قبل عامة الناس في المكتب المسجل للشركة أو في موقع تفتيش بديل واحد (SAIL)، والذي يجب تسجيله أيضًا في سجل الشركات.
السجلات المحاسبية
يجب على جميع الشركات أيضاً الاحتفاظ بسجلات محاسبية، بما في ذلك:
- جميع الأموال التي تتلقاها الشركة وتنفقها
- تفاصيل الأصول المملوكة
- الديون التي تدين بها الشركة أو تستحقها
- المخزون الذي تملكه الشركة في نهاية السنة المالية (بما في ذلك جرد المخزون المستخدم لحساب رقم المخزون)
- جميع السلع التي تم شراؤها وبيعها، ومن تم شراؤها وبيعها له ومنه (إلا إذا كانت الشركة تدير نشاطًا تجاريًا للبيع بالتجزئة).
يُشترط أيضاً الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات والحسابات المالية اللازمة لإعداد الحسابات السنوية والإقرار الضريبي للشركة. ويشمل ذلك ما يلي:
- جميع الأموال التي تنفقها الشركة (مثل الإيصالات والطلبات وإشعارات التسليم)
- جميع الأموال التي تتلقاها الشركة (مثل الفواتير ولفائف النقود)
- أي مستندات أخرى ذات صلة (مثل كشوفات الحسابات المصرفية والمراسلات)
في حالة عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، يمكن لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية إصدار غرامة قدرها 3000 جنيه إسترليني أو استبعاد مديري الشركة.
هناك شرط يلزم الشركة بإعداد البيانات المالية، ولأغراض ضريبية، يلزمها الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة ست سنوات من نهاية السنة المالية الأخيرة للشركة التي تتعلق بها، أو لفترة أطول إذا أظهرت معاملة تغطي أكثر من فترة محاسبية واحدة للشركة، أو إذا اشترت الشركة شيئًا تتوقع أن يدوم لأكثر من ست سنوات، مثل المعدات أو الآلات، أو إذا تم تقديم الإقرار الضريبي للشركة متأخرًا، أو إذا بدأت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) في إجراء فحص امتثال للإقرار الضريبي للشركة.
بيان التأكيد
يجب تقديم بيان تأكيد (كان يُعرف سابقًا بالإقرار السنوي) سنويًا إلى مسجل الشركات لضمان صحة معلومات الشركة وتحديثها. ويمكن استخدام بيان التأكيد للإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على تفاصيل محددة للشركة، مثل بيان رأس المال ومعلومات المساهمين.
قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات تصل إلى 5000 جنيه إسترليني، واستبعاد مديري الشركة، وقد يتم شطب الشركة من السجل التجاري.
العقوبات
ينص قانون الشركات لعام 2006 على أن يقوم مسجل الشركات بفرض عقوبات وغرامات، بما في ذلك غرامة تتراوح بين 150 جنيهًا إسترلينيًا و7500 جنيه إسترليني عن التأخير في تقديم الحسابات (يعتمد المبلغ على وضع الشركة ودرجة التأخير ويتضاعف إذا تأخر لمدة عامين متتاليين).
يُعد عدم تقديم بيانات التأكيد أو الحسابات جريمة جنائية قد تؤدي إلى تغريم المديرين شخصياً في المحاكم الجنائية.
تأمين
ينبغي مراجعة التغطية التأمينية للمسؤولية العامة، والمسؤولية المهنية، وإذا كانت الشركة توظف موظفين، فيجب مراجعة تغطية مسؤولية أصحاب العمل.
الضرائب
ضريبة الدخل على الرواتب، ومساهمات التأمين الوطني، وتوظيف الموظفين
بالنسبة لمديري الشركة الذين يتقاضون رواتب، سيكون من الضروري التسجيل في نظام الدفع عند الاستحقاق (PAYE)، وسيتعين النظر في المدفوعات التي يتم سدادها لخصم ضريبة PAYE ومساهمات التأمين الوطني (NICs) والتسجيل التلقائي في المعاشات التقاعدية.
إذا كانت الشركة توظف موظفين، فسيتم دفع رواتبهم بشكل منتظم، بالإضافة إلى ضريبة الدخل المدفوعة مقدماً، ومساهمات التأمين الوطني، وخصومات الاشتراك التلقائي في المعاشات التقاعدية من أجورهم، وقد يُطلب من الشركة بصفتها صاحب عمل دفع مساهمات التأمين الوطني ومساهمة الاشتراك التلقائي في المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل.
يحق لأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها الحصول على مزايا عينية من الشركة (مثل سيارات الشركة والتأمين الصحي الخاص). تخضع معظم هذه المزايا لضريبة الدخل، ويتعين على الشركة دفع مساهمات التأمين الوطني الإضافية على قيمة هذه المزايا. تُطبق قواعد خاصة على أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين يحصلون على قروض منها بفائدة صفرية أو بفائدة مخفضة.
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على الشركات المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عند بيع سلعها أو خدماتها. تقوم الشركة بتحصيل هذه الضريبة ودفعها إلى مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) عادةً بشكل ربع سنوي. كما يجوز للشركة دفع ضريبة القيمة المضافة على المشتريات، وفي بعض الحالات، يمكنها خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من ضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء.
يجب على الشركة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يومًا من نهاية أي شهر، إذا تجاوز إجمالي مبيعاتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية الحد الأدنى للضريبة، أو إذا كان من المتوقع أن تتجاوز مبيعاتها هذا الحد خلال الثلاثين يومًا القادمة. يبلغ الحد الأدنى لضريبة القيمة المضافة للعام 2025/2026 مبلغ 90,000 جنيه إسترليني.
ضريبة الشركات والتقييم الذاتي (CTSA)
ستخضع الشركة لضريبة الشركات.
تبلغ النسبة الأساسية لضريبة الشركات 25% للشركات التي تتجاوز أرباحها 250,000 جنيه إسترليني. أما الشركات التي تبلغ أرباحها 50,000 جنيه إسترليني أو أقل، فتدفع ضريبة بنسبة 19%. بينما تدفع الشركات التي تتراوح أرباحها بين 50,000 و250,000 جنيه إسترليني الضريبة بالنسبة الأساسية مخفضةً بإعفاء هامشي، مما يوفر زيادة تدريجية في معدل ضريبة الشركات الفعلي.
الميزات الرئيسية لـ CTSA
- يتعين على الشركة حساب التزاماتها الضريبية الخاصة بالشركات.
- يتعين على الشركة دفع الضريبة المستحقة مقدماً قبل تقديم الإقرار الضريبي.
- يتم تطبيق نظام الاستفسار "المعالجة الآن، والتحقق لاحقًا" عند تقديم الإقرار الضريبي.
- إدراج التزامات الشركات المغلقة المتعلقة بالقروض والسلف المقدمة للمساهمين وغيرهم، والالتزامات بموجب تشريعات الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة، في الإقرار الضريبي.
- اشتراط قيام الشركات بالتقييم الذاتي بالرجوع إلى تشريعات التسعير التحويلي.
إشعار بالإيداع
تصدر مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) إشعاراً سنوياً للشركات بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية. وفي معظم الحالات، يجب تقديم الإقرار إلى مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية في غضون 12 شهراً من نهاية الفترة المحاسبية.
يتعين على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية عبر الإنترنت. كما يجب تقديم حساباتها وبياناتها المالية بالتنسيق الصحيح – لغة التقارير التجارية الموسعة المضمنة (iXBRL).
العقوبات
تُفرض غرامات على التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، وقدرها 100 جنيه إسترليني إذا تأخر تقديمه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة إضافية قدرها 100 جنيه إسترليني إذا تأخر تقديمه لأكثر من ثلاثة أشهر. كما تُفرض غرامات إضافية مرتبطة بالضريبة عند تأخر تقديم الإقرار لمدة ستة أشهر أو اثني عشر شهرًا، وتُقدر هذه الغرامات بنسبة 10% من الضريبة المستحقة في تلك التواريخ.
تقديم الإقرار الضريبي
يتضمن الإقرار المطلوب بموجب إشعار التقديم التقييم الذاتي للشركة، وهو تقييم نهائي، ويخضع لما يلي:
- تعديل دافع الضرائب
- تصحيح من قبل مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية؛ أو
- استفسار من مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية.
يحق للشركة تعديل الإقرار الضريبي (على سبيل المثال، تغيير المطالبة ببدلات رأس المال). أمام الشركة 12 شهرًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي القانوني لتعديل الإقرار.
لدى مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تسعة أشهر من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي لتصحيح أي أخطاء "واضحة" فيه (مثل حساب غير صحيح). ويُفترض أن يكون هذا الإجراء نادر الحدوث. ولا يتضمن تصحيح الأخطاء أي تقييم لدقة الأرقام الواردة في الإقرار، إذ يُعالج هذا الأمر بموجب نظام الاستفسار.
قسط
يجب سداد ضريبة الشركات المستحقة في موعدها المحدد، والذي يكون عادةً بعد تسعة أشهر ويوم واحد من نهاية الفترة المحاسبية. وتُفرض فوائد على التأخير في سداد ضريبة الشركات.
