تتمتع الشركات الصغيرة، التي تُصنف على أنها "كيانات متناهية الصغر"، بخيارات متعددة من المعايير المحاسبية:
- استخدام نفس معيار المحاسبة - FRS 102 - المستخدم من قبل الشركات البريطانية الكبرى، ولكن باستخدام نظام إفصاح مخفف (القسم 1أ) ضمن المعيار، أو
- لتطبيق معيار بديل – FRS 105.
أدخل معيار التقارير المالية رقم 102 بعض التحديات المحاسبية الهامة، بما في ذلك التوسع في استخدام محاسبة "القيمة العادلة"، لذا قد يميل البعض إلى استخدام معيار التقارير المالية رقم 105 الذي يمنع تطبيق محاسبة القيمة العادلة. مع ذلك، قد لا يكون هذا الخيار الأمثل للشركة دائمًا.
التأهل ككيان صغير
أعلنت الحكومة عن نيتها رفع عتبات حجم الشركات، ونحن ننتظر التشريع المتوقع صدوره في نهاية عام 2024.
يعتمد المعيار الرئيسي حاليًا على حدود الحجم التالية. ويتعين على الشركة حاليًا استيفاء حدين من حدود الحجم الثلاثة، وذلك لمدة عامين متتاليين:
- حجم مبيعات يبلغ 632,000 جنيه إسترليني أو أقل،
- إجمالي الأصول بقيمة 316,000 جنيه إسترليني أو أقل و
- عشرة موظفين أو أقل (كمعدل على مدار العام).
ومع ذلك، بالنسبة للفترات التي تبدأ في أو بعد 6 أبريل 2025، ترتفع عتبات حجم المبيعات والميزانية العمومية إلى مليون جنيه إسترليني و500 ألف جنيه إسترليني على التوالي (تبقى المتطلبات المتعلقة بمتوسط عدد الموظفين كما هي).
تُستثنى بعض شركات الخدمات المالية، مثل المؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، وكذلك المؤسسات الخيرية، من التأهل، وهناك قواعد خاصة إذا كانت الشركة جزءًا من مجموعة.
الحسابات المبسطة
يجب أن تتألف الحسابات المُعدة وفقًا لمعيار التقارير المالية 105 من حساب أرباح وخسائر مُبسط، وميزانية عمومية، وأربعة إيضاحات للميزانية العمومية. حاليًا، لا يُشترط أن تتضمن الحسابات المُقدمة إلى مسجل الشركات في سجل الشركات حساب أرباح وخسائر، إلا أنه من المتوقع أن يتغير هذا في إطار إصلاح الحسابات بموجب قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات. لم يتضح بعد الجدول الزمني الدقيق لهذا التغيير، ولكن من المتوقع أن يحدث خلال العامين القادمين.
يفترض قانون الشركات أن البيانات المالية للشركات الصغيرة، المُعدة وفقًا لما سبق، تعكس صورة حقيقية وعادلة. وهذا يعني أن الشركة غير ملزمة بإضافة أي إفصاحات أخرى. أما إذا اختارت الشركة نظام الإفصاح المخفّض بموجب معيار التقارير المالية 102، فقد يلزم تقديم إفصاحات إضافية لضمان أن تعكس البيانات المالية صورة حقيقية وعادلة.
محاسبة أبسط
يفرض معيار التقارير المالية 105 معالجة محاسبية أبسط مقارنةً بمعيار التقارير المالية 102. توجد اختلافات عديدة بين المعيارين، ولكن من المرجح أن تكون أهم ثلاثة اختلافات هي:
إعادة تقييم / القيمة العادلة للأصول
هذا غير مسموح به بموجب معيار التقارير المالية 105. وعلى النقيض من ذلك، يسمح معيار التقارير المالية 102 (وفي بعض الحالات يتطلب) بقياس بعض الأصول بالقيمة العادلة سنوياً.
قد يكون تجنب الحاجة إلى الحصول على القيم العادلة الدورية أكثر ملاءمة وأقل تكلفة للشركة. مع ذلك، إذا كانت الشركة تعيد تقييم العقارات حاليًا ولديها قروض وديون أخرى كبيرة مقابل هذه العقارات، فإن استخدام معيار المحاسبة المالية رقم 105 يعني إعادة قياس العقارات بـ"التكلفة المستهلكة"، مما قد يقلل قيمة الميزانية العمومية بشكل كبير.
عدد أقل من الأصول غير الملموسة
بموجب معيار المحاسبة المالية رقم 105، يتم الاعتراف بعدد أقل من الأصول غير الملموسة مقارنةً بمعيار المحاسبة المالية رقم 102. فعلى سبيل المثال، إذا استحوذت الشركة على شركة أخرى، يُقسّم سعر الشراء بين الأصول الملموسة والالتزامات والشهرة، ولا تحتاج الشركة إلى تحديد أصول غير ملموسة منفصلة، مثل قوائم العملاء والعلامات التجارية. لكن هذا يعني أيضاً أنه لا يمكن اعتبار الأصول غير الملموسة المُولّدة داخلياً، مثل تكاليف التطوير، أصولاً؛ بل يجب تحميل هذه التكاليف على الأرباح عند تكبّدها.
لا مزيد من الضرائب المؤجلة
لا يسمح معيار التقارير المالية رقم 105 للشركات بالاعتراف بالضريبة المؤجلة. في المقابل، يتضمن معيار التقارير المالية رقم 102 الضريبة المؤجلة بشكل أكثر تكراراً من ذي قبل.
أمور أخرى يجب مراعاتها
إن المعلومات الموجزة نسبيًا الواردة في حسابات الكيانات الصغيرة تعني أن تفاصيل مالية أقل متاحة للجمهور (عبر الحسابات المودعة لدى سجل الشركات). قد يرى أعضاء مجلس الإدارة في ذلك ميزة؛ ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا النقص في المعلومات سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للشركة. كما سيحصل مساهمو الشركة على معلومات أقل في حساباتهم.
بإمكان أعضاء مجلس الإدارة تقديم معلومات إضافية في البيانات المالية تتجاوز الحد الأدنى القانوني، إذا رغبوا في ذلك. ويسعدنا تزويدهم بتحليلات إضافية تُكمّل الحد الأدنى من المعلومات القانونية، لضمان حصولهم على تفاصيل مالية كافية لاتخاذ قرارات مدروسة في إدارة الشركة.
