تقاعد مريح
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "بينشنز يو كيه" أن ثلاثة أرباع العاملين في المملكة المتحدة لا يملكون مدخرات كافية لعيش حياة كريمة بعد التقاعد. ويشير التقرير إلى أن تكلفة المعيشة الكريمة تبلغ 32,700 جنيه إسترليني للفرد و45,400 جنيه إسترليني لشخصين، إلا أن التقديرات تشير إلى أن 23% فقط من القوى العاملة قادرة على بلوغ هذا المستوى. في هذا التقرير، نستعرض كيفية ضمان الأفراد لمدخراتهم الكافية لتقاعد مريح.
نمط حياتك بعد التقاعد
بحسب التقرير، تبلغ تكلفة نمط الحياة الأساسي بعد التقاعد حوالي 13,900 جنيه إسترليني سنويًا لشخص واحد، و22,500 جنيه إسترليني لشخصين. أما نمط الحياة المتوسط فيبلغ 32,700 جنيه إسترليني لشخص واحد، و45,400 جنيه إسترليني لشخصين، بينما يبلغ نمط الحياة المريح 45,400 جنيه إسترليني و62,700 جنيه إسترليني على التوالي.
أوضحت منظمة "بينشنز يو كيه" أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية في فئات الإنفاق المختلفة، كالغذاء وفواتير المنزل والمواصلات. وتتوقع المنظمة أن يصل 82% من السكان إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة عند التقاعد.
"غير كافٍ"
قالت زوي ألكسندر، المديرة التنفيذية للسياسات والمناصرة في منظمة Pensions UK: "مستويات الادخار الحالية لن تكون كافية للتقاعد الذي يتوقعونه. من المتوقع أن يصل حوالي 82% من الناس إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة، لكن عدداً أقل بكثير سيتجاوز ذلك.".
هذا لا يتماشى مع توقعات الناس لمستقبلهم. فبدون اتخاذ إجراءات، يواجه الكثيرون خطر انخفاض حاد في دخلهم عند توقفهم عن العمل. والحكومة محقة في النظر في إمكانية رفع الحد الأدنى للمساهمات من خلال عمل لجنة المعاشات التقاعدية
الجوانب الضريبية لمدخرات التقاعد
هناك نوعان رئيسيان من أنظمة المعاشات التقاعدية التي قد يحصل الفرد من خلالها على معاش تقاعدي في نهاية المطاف:
- خطط المعاشات التقاعدية في مكان العمل
- خطط المعاشات التقاعدية الشخصية.
قد يكون نظام المعاشات التقاعدية في مكان العمل إما نظامًا ذا مزايا محددة أو نظامًا لشراء الأموال.
يدفع نظام المزايا المحددة دخلاً تقاعدياً بناءً على الراتب النهائي وسنوات الخدمة، بينما يعكس نظام شراء الأموال بدلاً من ذلك المبلغ المستثمر وأداء صندوق الاستثمار الأساسي.
يحق للفرد المساهمة والحصول على إعفاء ضريبي على المبلغ الأكبر بين 3600 جنيه إسترليني أو 100% من دخله في أي سنة ضريبية. مع ذلك، سيتم تقييد الإعفاء الضريبي للمساهمات التي تتجاوز الحد السنوي المسموح به.
يُتيح نظام شراء الأموال للعضو الحصول على إعفاء ضريبي على مساهماته في النظام، بالإضافة إلى نمو الصندوق معفى من الضرائب. وإذا ساهم صاحب العمل في النظام نيابةً عن موظفه، فلا تُفرض ضريبة على العضو عمومًا، ويحصل صاحب العمل على خصم من أرباحه الخاضعة للضريبة.
في ظل نظام المعاشات التقاعدية الحالي، لا توجد قيود على الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن استثماره في خطة المعاشات التقاعدية، ولا على القيمة الإجمالية لصناديق المعاشات. مع ذلك، توجد ضوابط تحد من الإعفاءات الضريبية المتاحة. أولًا، توجد حدود على مقدار الإعفاء الضريبي المتاح للعضو عند تقديم المساهمات أو استحقاق المزايا في خطط معاشاته التقاعدية. ثانيًا، توجد حدود للإعفاء الضريبي عند الحصول على هذه المزايا.
